ترویج داوری سازمانی با انحصار سازگاری ندارد

یک عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از لحاظ قانونی و حقوقی ایجاد موسساتی که عهده دار امر داوری باشند ایرادی ندارد، اما اینکه جامعه به آنها اعتماد کند و مسئولیتی بر عهده آنها قرار بدهد سخت است.

ترویج داوری سازمانی با انحصار سازگاری ندارد

به گزارش خبرنگاران حمیدرضا علومی یزدی عصر امروز (یکشنبه) در نشستی علمی با موضوع چالش های داوری سازمانی که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید با بیان اینکه داوری سازمانی در برابر داوری موردی به کار می رود، اظهار کرد: داوری موردی مانند آن است که خودتان شخصاً برای اروپاگردی و خرید بلیط و رزرو هتل و … اقدام کنید اما گاهی این اقدام توسط تور انجام می گردد و شما نگران تهیه بلیط و… نیستید. در داوری سازمانی در ذیل اینکه از مزیت های داوری برخوردار هستید، داورها انتخابی هستند و امکان انتخاب قوانین ماهوی و شکلی را دارید و یک نهاد تخصصی متولی امور است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان نمود: در داوری سازمانی، داوری توسط سازمان اداره می گردد و سازمان های قوانین شکلی منظمی دارند و سازمان بر فرآیند نظارت دارد و به نحوی فرآیند را راهنمایی می نماید. داوری سازمانی دارای وجود مقام ناصب ناظر دارد که در فرآیند جلب و تعارض منافع و … می توان راحت تر فرآیند داوری را پیش ببرد. ممکن است هزینه های داوری سازمانی بالاتر باشد. باید دید آیا این ویژگی های داوری سازمانی ایران را با چالش روبرو می نماید؟ شاید هر دو نوع داوری با مسائلی روبرو هستند.

وی یکی از مهمترین ویژگی های داوری سازمانی را موقعیت از پیش مشخص شده در پروسه ارزیابی دانست و اعلام کرد: مقر داوری و محل استقرار سازمان های داوری در یک موقعیت جغرافیایی قرار گرفته است. سازمان های داوری در ایران و برای مثال اتاق ایران قوانین شکلی داوری دارد. سلسله ای از قواعد داوری قواعد آمره و بخشی دیگر قواعد تکمیلی هستند. در قانون داوری تجاری بین المللی اکثر قوانین، قواعد تکمیلی هستند جز در بعضی موارد مانند موارد ابطال و بطلان، که به نظر می رسد قاعده آمره حاکم باشد.

علومی یزدی توضیح داد: آیا می توان در قواعد داوری سازمان داوری، تجدیدنظر را پیش بینی کرد؟ این امر قابل بحث است و می توان روی آن فکر کرد. یکی از چالش های داوری سازمانی نسبت مقررات سازمان با نسبت مقررات مقر است. نمی توان تصور کرد که قواعد مقر در قواعد سازمان نفوذ نداشته باشد. وقتی سازمان داوری قصد شکل گیری دارد چگونه باید شکل بگیرد؟ آیا هر داوری سازمانی باید توسط قانونگذار اساسنامه ای داشته باشد؟ همانطور که مؤسسات حقوقی توسط افراد غیرمتخصص قارچ گونه ایجاد می شوند اگر گفته گردد ایجاد داوری سازمانی احتیاج به اقتضای خاصی ندارد بازتاب مناسبی در جامعه ندارد. اما به نظر می رسد از لحاظ قانونی و حقوقی ایجاد موسساتی که عهده دار امر داوری باشند ایرادی ندارد، اما اینکه جامعه به آنها اعتماد کند و مسئولیتی بر عهده آنها قرار بدهد سخت است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: بسیاری مواقع نهادهای داوری به موازات شرکت های خاص می توانند بهتر به حل و فصل امور بپردازند. ایجاد مؤسسات داوری در مؤسسات صنفی کشور وجود دارد. همواره نباید حقوقدانان مسائل را حل نمایند باید اجازه دهیم در امور تجاری و بازرگانی و مهندسی و … مهندسین و تجار مسائل را حل نمایند. از طرفی هم ایجاد مراکز داوری از ناحیه کانون های وکلا می تواند به امور مربوط به داوری رسیدگی و آن را تقویت نمایند.

وی در سرانجام بیان نمود: ترویج داوری سازمانی با حصار و محدود کردن مراجع و ذی نفعان سازگاری ندارد. تعدد مراجع داوری سازمانی به خودی خود یک ارزش است. اما با نگاه انحصاری به این موضوع و با لطایف الحیل جلوی بسط یک نهاد را دریافت توصیه نمی گردد. اگر به دنبال حل مسائل مؤسسات هستیم، راه چاره، ایجاد نهادهای داوری سازمانی و ترویج این فرهنگ است. امیدواریم داوری سازمانی توسعه پیدا کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "ترویج داوری سازمانی با انحصار سازگاری ندارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ترویج داوری سازمانی با انحصار سازگاری ندارد"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید