پیش بینی6 نهاد بین المللی درباره پس لرزه های کرونا دراقتصاد جهان

به گزارش دشت آسمانی، خبرنگاران: کرونا به پیشروی ادامه می دهد. 73 کشور به کرونا آلوده شده اند. ابتلای حدود 5 هزار نفر در کره جنوبی تایید شده در ایتالیا نیز مانند ایران، مبتلایان از مرز 2 هزار نفر گذشته اند. ایتالیا و کره شرایط جنگی اعلام کرده اند.

پیش بینی6 نهاد بین المللی درباره پس لرزه های کرونا دراقتصاد جهان

به گزارش دشت آسمانی در کنار ابعاد انسانی، شرایط مالی نیز وخیم گزارش می شود. 6 نهاد معتبر نسبت به آسیب های مالی کرونا هشدار جدی داده اند. به گفته این نهادها چشم انداز رشد اقتصاد جهان، با نااطمینانی بزرگی روبرو شده است. OECD می گوید: کرونا، اقتصاد جهان را با خطرناک ترین ریسک از زمان بحران مالی سال 2008 تا به امروز، روبرو کرده است؛ به طوری که رشد اقتصاد جهان می تواند به حدود 5/ 1 درصد تقلیل یابد که سطح کم سابقه ای محسوب می شود. روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در بیانیه ای مشترک برای کمک به حل این تراژدی انسانی و چالش های مالی ناشی از آن، اعلام آمادگی کردند. رئیس سازمان تجارت جهانی هم اعلام کرد که اثرات ویروس چینی بر اقتصاد جهان، طی هفته های آینده بر داده های تجاری نمایان خواهد شد. گروه 7 نیز پیش بینی کرد که اختلالی جدی در فعالیت کسب وکارها رخ دهد. مک کنزی شناخته شده ترین شرکت مشاوره مدیریتی در جهان هم معتقد است که شیوع گسترده تر کرونا می تواند افت 3/ 0 تا 7/ 0 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 را موجب شود.

شش نهاد معتبر بین المللی همزمان درخصوص آسیب های جدی ویروس کرونا بر اقتصاد و ورود اقتصاد جهان به رکودی بی سابقه هشدار دادند. سازمان همکاری های مالی و توسعه در تازه ترین گزارش چشم انداز مالی موقت خود هشدار داده است شیوع کروناویروس جدید موسوم به کووید-19 اقتصاد جهان را با خطرناک ترین ریسک از زمان بحران مالی جهان روبرو خواهد کرد. در حالی که در مدل اولیه این نهاد پیش بینی شده اقتصاد جهان رشد 4/ 2 درصدی را در سال جاری تجربه کند که پایین ترین نرخ از بحران مالی سال 2008 تا به امروز است، اما در سناریوی وخیم تر با فرض فراگیر شدن ویروس کرونا در سراسر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، رشد مالی جهان تا سطح بی سابقه 5/ 1 درصد کاهش خواهد یافت، رشدی که نصف نرخ 3 درصد سال گذشته و پیش بینی ماه نوامبر این نهاد است. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه جهانی اقتصاد همزمان روسای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی نیز با هشدار درخصوص پیامدهای قابل توجه ویروس کرونا بر اقتصاد و تجارت جهان، خواستار همکاری بین المللی برای مقابله با این شرایط شدند. سران مالی هفت اقتصاد بزرگ جهان به اصطلاح گروه 7 نیز در تله کنفرانسی مشترک روز سه شنبه از عزم خود برای حفاظت اقتصاد جهان در برابر سقوط بیشتر تاکید کردند. موسسه مطالعاتی مک کنزی نیز از اثرات مخرب ویروس کرونا بر اقتصادها و کسب و کارها پرده برداشته است.

وخیم ترین بحران اقتصاد جهان از 2009

همزمان با شیوع کروناویروس در نقاط مختلف و به چالش کشیدن اقتصاد جهان، سازمان همکاری های مالی و توسعه (OECD) در تازه ترین گزارش چشم انداز مالی موقت خود درخصوص پیامدهای مالی ناگوار این ویروس هشدار داده است. به گزارش این سازمان، چشم انداز رشد مالی جهان بسیار نامطمئن است و شیوع کروناویروس جدید موسوم به کووید-19 اقتصاد جهانی را با خطرناک ترین ریسک از زمان بحران مالی روبرو خواهد کرد. در حالی که در مدل اولیه این نهاد پیش بینی شده اقتصاد جهانی رشد تنها 4/ 2 درصدی را در سال جاری تجربه کند - پایین ترین نرخ از بحران مالی 2008 - اما در سناریویی وخیم تر با فرض فراگیر شدن این ویروس در سراسر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، رشد مالی جهان تا سطح بی سابقه 5/ 1 درصد کاهش خواهد یافت، رشدی معادل نصف نرخ ضعیف 9/ 2 درصدی 2019 و پیش بینی ماه نوامبر این نهاد. با این حال سازمان همکاری های مالی و توسعه با در نظر دریافت اوج شیوع ویروس کرونا تا اواسط بهار و محدود شدن آن در سایر نقاط جهان، و همچنین محو شدن اثرات این ویروس و بهبود تدریجی فعالیت های تولیدی، پیش بینی می کند رشد مالی جهان در سال آینده میلادی، 2021، به سطح 3/ 3 درصد برسد.

در این رابطه اقتصادهای اصلی جهان چشم اندازهای متفاوتی دارند. در تازه ترین گزارش سازمان همکاری های مالی و توسعه چشم انداز رشد مالی چین به طور قابل توجهی برای 2020 کاهش یافته است: رشد این کشور در پایان سال جاری به زیر 5 درصد سقوط خواهد کرد. البته در سال آینده، 2021، بزرگ ترین اقتصاد آسیا به شرط از بین رفتن کرونا، فرایندی رو به بهبود خواهد یافت و رشد مالی آن می تواند تا سطح 5/ 6 درصد افزایش یابد. بر این اساس چشم انداز و فرایند مالی مشابهی را می توان برای کشورهایی که ارتباطات قوی با چین دارند متصور بود؛ نظیر ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و اندونزی. در طرف مقابل، اثرات ویروس کرونا بر سایر اقتصادهای عضو این سازمان که یکپارچگی کمتری با چین دارند مانند آمریکا و کانادا ملایم تر خواهد بود، هر چند مخدوش شدن اطمینان، اخلال در زنجیره عرضه و تضعیف تقاضای خارجی می تواند چشم انداز رشد این اقتصادها را نیز با چالش روبرو سازد.

چشم انداز رشد جهان در صورت به وقوع پیوستن ریسک های منفی، ضعیف تر خواهد بود. اصلی ترین ریسک اقتصاد جهان در میان مدت ماندگار و شدیدتر بودن اثرات ویروس کرونا نسبت به پیش بینی ها است. در صورت شیوع گسترده این ویروس در مناطق آسیا-پاسیفیک یا اقتصادهای پیشرفته اصلی نیم کره شمالی، اثرات مخرب نگران کننده ای متوجه رشد و تجارت جهان خواهد بود. در این سناریو پیش بینی می شود رشد اقتصاد جهانی تا سطح 5/ 1 درصد در 2020 کاهش یابد، سناریویی که در آن اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود خواهند شد.

در کنار ویروس کرونا، سایر ریسک های تهدیدکننده اقتصاد جهانی در سال جاری به شرح زیر است: تنش های تجاری و سرمایه گذاری در سطح بالایی قرار گرفته است و ممکن است وخیم تر شود. فاز دوم توافق تجاری آمریکا-چین که به دنبال آن تعرفه های باقی مانده برداشته خواهد شد، با چالش هایی روبرو است. به علاوه سایر تنش های تجاری دو جانبه چشم انداز نامطمئنی دارند، به خصوص میان آمریکا و اتحادیه اروپا. شکست در اصلاح و ارتقای سیستم حل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز می تواند به نااطمینانی های سیاستی تجارت جهانی بیفزاید. در صورتی که بریتانیا و اتحادیه اروپا نتوانند به توافق تجارت آزاد دست یابند و روابط تجاری آن در قالب قوانین سازمان تجارت جهانی تنظیم شود، چشم انداز میان مدت به طور قابل توجهی ضعیف و پرنوسان خواهد شد. در صورت وخیم تر شدن شرایط بازارهای مالی و اطمینان مصرف کنندگان، این اثرات مخرب وخیم تر نیز خواهند شد.

با وجود شرایط نامطلوب اقتصاد جهان و گستردگی ریسک های منفی، چالش های میان مدت ناشی از ویروس کرونا نیازهای سیاستی را به سوی مقابله با شیوع این ویروس، تقویت نظام های بهداشت و درمان، تقویت اطمینان و تقاضا و محدود کردن اثرات منفی عرضه سوق داده است. در این رابطه گفتمان های سیاستی چندجانبه برای توافق بر سر اقدامات سیاسی در جهت محدود کردن شیوع ویروس کرونا و هزینه های مالی آن ضروری خواهد بود. در صورت ضعیف تر شدن نرخ های رشد نسبت به پیش بینی ها، اقدامات سیاستی هماهنگ درون و مابین اقتصادهای جهانی می تواند کارآمدترین و به موقع ترین ابزار رسیدگی باشد.

بیانیه مشترک بانک ­جهانی و صندوق بین ­المللی پول

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول و دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی به دنبال شیوع کروناویروس و ظاهر شدن پیامدهای منفی آن بیانیه ای مشترک در این خصوص منتشر کرده اند: صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی برای کمک کردن به کشورهای عضو به منظور رسیدگی به تراژدی های انسانی و چالش های مالی ناشی از ویروس کووید-19 آمادگی دارند. ما با نهادهای بین المللی و مقامات کشورها، به خصوص کشورهای فقیر که نظام سلامت ضعیف و مردم در معرض خطر دارند، مشارکتی فعال داریم. ما از حداکثر ظرفیت موجود ابزارهایمان، شامل تامین مالی اورژانسی، مشاوره های سیاستی و کمک های فنی استفاده خواهیم کرد. به خصوص ما تسهیلات تامین مالی سریعی داریم که می تواند به کشورها در زمینه پاسخگویی به طیف گسترده ای از نیازها کمک کند. تقویت مراقبت های بهداشتی و نظام های رسیدگی برای محدود کردن این ویروس و هر نوع شیوع دیگری در آینده حیاتی است. همکاری بین المللی برای رسیدگی و مقابله با اثرات بهداشتی و مالی ویروس کووید-19 نیز ضروری خواهد بود. صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در حمایت از مردم کشورهای عضو که از ما انتظار دارند کاملا متعهد هستند.

هشدار سازمان تجارت جهانی

رئیس سازمان تجارت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد شیوع ویروس کرونا تاثیری اساسی بر اقتصاد جهان بگذارد. یکی از مقامات تجاری ژنو با ذکر این موضوع اضافه نمود که با وجود این، یک اجلاس وزرا در ماه ژوئن تشکیل خواهد شد. رویترز اعلام کرد، رابرتو آزودوو خطاب به سران هیاتی که روز دوشنبه در ژنو پشت درهای بسته دیدار داشتند، گفت: اثرات ویروس بر اقتصاد جهان هم اساسی خواهد بود و طی هفته های آینده در داده های تجاری خود را نشان خواهد داد. وی با اشاره به دیدار ماه ژوئن وزرا در قزاقستان اضافه نمود: کارهای مربوط به اجلاس آینده طبق برنامه در حال پیشرفت است و اگر شرایط ایجاب کند، ما هرگونه اقدام مقتضی را در دستور کار قرار خواهیم داد. قرار است در این دیدار کشورهای عضو، مذاکراتی را برای دستیابی به توافق در حوزه های کشاورزی، تجارت الکترونیک و یارانه شیلات و دیگر زمینه ها انجام دهند و انتظار می رود چند هزار نفر در این اجلاس حضور یابند. دستاورد پیروزیت آمیز این دیدار به منزله اعاده حیثیتی است برای این نهاد جهانی پس از مجادلات مربوط به سیستم دادگاه های این نهاد که آمریکا در آن خلل وارد کرده بود.

نگرانی گروه 7

با افزایش نگرانی ها از شیوع ویروس جدید، هفت قدرت بزرگ جهان در تلاشند تا پاسخی هماهنگ برای ممانعت از سقوط بیشتر اقتصاد جهان بر اثر ویروس کرونا بیابند. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه در بیانیه ای به نشریه بیزینس اینسایدر گفت که استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا و جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو، رهبری تله کنفرانسی با حضور دیگر رهبران گروه 7 را بر عهده خواهند داشت. این رهبران در تماس تلفنی خود تلاش کردند تا راهکاری مشترک برای اثرات ویرانگر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان بیابند. برونو لومیر وزیر دارایی فرانسه، در اوایل روز دوشنبه گفته بود که این رهبران به دنبال روشی هماهنگ برای مقابله با ویروس کووید- 19 هستند. برونو در تلویزیون فرانس2 گفته بود: این یک عملکرد هماهنگ خواهد بود. وی اضافه نمود: ما باید طوری عمل کنیم که این اثراتی که می دانیم برای رشد مالی چقدر مهم است، تا حد ممکن محدود شوند. بر اساس تازه ترین آمار سازمان بهداشت جهانی، ویروس کووید- 19 جان بیش از 2800 نفر را در مرکز شیوع خود در چین گرفت و دست کم در 58 کشور جهان گسترش یافته است. دولت ها و کسب و کارها برای مقابله با گسترش این ویروس دچار چالش شدند چون فعالیت شان با اختلال روبرو شد و این موضوع نگرانی های گسترده ای را در رابطه با اقتصاد جهان ایجاد کرده است.

پیش بینی و 7 توصیه مک کنزی

مک کنزی اند کمپانی، شناخته شده ترین شرکت مشاوره مدیریتی در جهان است. این شرکت آمریکایی به منظور ارزیابی تصمیمات مدیریتی در بخش های دولتی و خصوصی تحلیل های کیفی و کمی انجام می دهد. این شرکت مدیریتی در تازه ترین گزارش خود به بررسی پیامدهای کیفی و کمی شیوع ویروس کرونا در سناریو های مختلف و بر رشد مالی جهان پرداخته است. براساس سناریوی اولیه مک کنزی، تداوم شیوع ویروس کرونا در جهان و انتقال به جوامع جدید می تواند در نهایت منجر به کاهش 3/ 0 تا 7/ 0 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 شود. در همین حال چین به رغم وجود چالش های کنونی به جهت بهبود مالی خود ادامه می دهد و انتظار می رود که تا اواسط فصل دوم سال جاری بتواند آغازی دوباره در اقتصاد داشته باشد.

در حالی که دیگر مناطق شاهد رشد موارد ابتلا به این بیماری هستند ممکن است که ممنوعیت بر ترددها نیز اعمال شود. این ممنوعیت تردد می تواند موجب کاهش چشمگیر تقاضاها شود که خود ممکن است به تنزل رشد مالی طی فصل دوم و سوم سال 2020 منتهی شود. اما بهبود سطح تقاضا به کاهش سرعت ابتلا وابسته خواهد بود و به نظر می رسد مانند آنچه که در رابطه با آنفلوآنزا در ایالت نیوهمپشایر رخ داد، با گرم تر شدن هوا سرعت ابتلا نیز کاهش یابد. علاوه بر این کاهش نرخ مرگ و میر به کمتر از آنچه اکنون شاهد آن هستیم نیز می تواند تاثیر مثبتی بر میزان تقاضا بگذارد.

مناطقی که در آنها رشد سریع موارد ابتلا به کرونا دیده نشده است (مانند آمریکا) ممکن است سرایت پایدارتری از کرونا در سطح جامعه را تجربه کنند. همچنین افزایش سطح آگاهی از ویروس کووید-19 و در اختیار داشتن زمان لازم برای ایجاد آمادگی می تواند به این مناطق برای مهار رشد موارد ابتلا کمک کند. اگرچه، مجموعه هایی که سیستم سلامت ضعیف تری دارند می توانند شاهد درصد سرایت بیشتری نیز باشند. کاهش تقاضا می تواند رشد اقتصاد جهانی را بین 8/ 1 تا 2/ 2 درصد کُند کند در حالی که در ابتدای سال رشد 5/ 2 درصدی برای اقتصاد جهانی پیش بینی شده بود.

همانگونه که انتظار می رود، بخش های مختلف با درجه های مختلفی از این بیماری متاثر خواهند شد. برخی از بخش های مالی نظیر هواپیمایی و گردشگری با کاهش تقاضا روبرو خواهند شد. این میزان افت تقاضا به احتمال فراوان جبران نخواهد شد. در بخش های دیگر اما تاخیر در تقاضاها ایجاد خواهد شد. برای نمونه در بخش کالاهای مصرفی، مشتریان ممکن است با احتیاط بیشتری هزینه کنند چراکه نگرانی هایی در مورد همه گیری کرونا دارند، اما در نهایت موارد لازم را پس از کاهش نگرانی ها در مورد کرونا خریداری می کنند. این شوک تقاضا- که می تواند در برخی از مناطق به دلیل ناتوانی در کنترل ویروس تداوم یابد- به معنای کاهش چشمگیر رشد سالانه خواهد بود. برخی از بخش ها نظیر هواپیمایی در این بین بیش از دیگران متاثر از پیامدهای کرونا خواهند بود.

در سناریوی بدبینانه، تعداد مبتلایان در مناطق درگیر کنونی و مراکز جدید آمریکای شمالی، جنوبی و آفریقا نیز با سرعت افزایش خواهد یافت. این سناریوی ما فرض را بر آن گرفته که این ویروس به میزان بالایی فصلی نیست و به رشد و تکثیر خود در طول سال 2020 ادامه می دهد. در چنین سناریوهایی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصاد جهانی ایجاد می شود که منجر به یک رکود خواهد شد.

در هر دو سناریو های اولیه و بدبینانه، علاوه بر کاهش تقاضای مصرف کنندگان، شرکت ها باید چالش هایی که برای زنجیره تامین کالا ایجاد خواهد شد را نیز رصد کنند. هم اکنون اغلب شرکت هایی که از کارخانه های چینی قطعات و کالاهای خود را تامین می کنند آگاهی مناسبی از این چالش ها دارند و به جای اینکه تصمیم به خارج ساختن زنجیره تامین خود از چین بگیرند، اقدامات باثبات سازی را تا زمان فروکش کردن کرونا در پیش گرفته اند. در واقع کووید-19 نقش یک تسهیل گر را برای شرکت ها دارد تا تغییرات بلندمدت و استراتژیکی را برای اعمال در زنجیره تامین بررسی کنند.

این گزارش اما در ادامه خطاب به کسب و کارها، شرکت ها و نهادها هفت توصیه را مطرح می کند تا تجارت ها در تمامی زمینه ها با حداقل زیان روبرو شوند.

حفاظت از کارکنان: بحران کووید-19 به لحاظ احساسی برای برخی چالش برانگیز بوده و زندگی روزمره را به نوعی بی سابقه دستخوش تغییرات ساخته است. برای شرکت ها، تجارت همیشگی دیگر جزو گزینه ها نیست. این شرکت ها می توانند برنامه ای را تنظیم و اجرا کنند و به نحوی از کارکنان مجموعه حمایت کنند که در راستای دستور العمل های محتاطانه باشد.

تشکیل تیم مقابله با کووید-19: شرکت ها باید افرادی را از هر زمینه و تخصص لازمی در این تیم بگمارند. به علاوه در بسکمک از موارد، اعضای تیم باید از نقش های روزمره خود چشم پوشی کنند و اغلب زمان خود را برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص دهند. اصول کاری مشترکی برای اغلب شرکت ها وجود دارند که می توان به لزوم حفظ سلامت و اموال کارکنان، تست استرس مالی و ایجاد برنامه اضطراری برای مواقع ضروری، نظارت بر زنجیره تامین و پاسخ سریع به بحران، پاسخ مناسب به شوک های بازار و افت تقاضا و در نهایت هماهنگی و ارتباط با دیگر حوزه های اجرایی اشاره کرد.

حفظ نقدینگی لازم برای عبور از توفان: کسب و کارها نیاز دارند سناریو هایی را پیش بینی و در راستای سیاست های شرکت تهیه و تدوین کنند. برای متغیرهای حیاتی که بر درآمد و هزینه ها تاثیرگذار هستند، آنها می توانند حساب های مالی نظیر چرخش نقدینگی را برای هر سناریو در نظر بگیرند و محرک هایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی موثر هستند را مثل کاهش هزینه ها شناسایی و اجرایی کنند.

تثبیت زنجیره تامین: شرکت ها باید مقیاس و بازه زمانی که ممکن است زنجیره تامین کالای آنها در معرض اخلال قرار بگیرد را تشخیص دهند. اغلب شرکت ها سریعا بر تثبیت فوری زنجیره کالا متمرکز می شوند. آنها همچنین باید رزرو خطوط انتقال کالا و آمادگی آنها و همچنین آماده ساختن زنجیره های تامین خود را در نظر بگیرند. به علاوه در زمانی که اخلال در زنجیره تامین ایجاد می شود، شرکت ها باید از این منابع در راستای تولیدات مهم تر خود استفاده کنند.

حفظ ارتباط با مشتریان: شرکت هایی که عرضه را بهتر رصد می کنند اغلب پیروز می شوند، چراکه آنها در بخش اصلی مشتریان خود سرمایه گذاری و رفتار آنها را پیش بینی می کنند. برای نمونه در چین درحالی که تقاضای مصرف کنندگان پایین است، از بین نرفته است و مردم به طور وسیعی به سوی خرید آنلاین برای تامین تمامی کالاها و خدمات حرکت کرده اند. این فرایند همچنین شامل اطمینان از کیفیت محصولاتی که به صورت آنلاین فروخته می شوند نیز می شود.

تمرین برنامه: بسکمک از تیم های حرفه ای زمان خود را صرف فهم درست نیازهای لازم برای برنامه ریزی عرضه در شرایط اضطراری نمی کنند؛ مگر زمانی که گرفتار آن شده باشند. این جایی است که میزگرد ها و کارگاه ها می توانند نقش گرانبهایی داشته باشند. شرکت ها می توانند از مدل سازی هایی برای نشان دادن پروتکل فعال سازی در فازهای مختلف پاسخ اضطراری بهره بگیرند. باید اطمینان حاصل شود که نقش هر تیم تعیین و مجزا از دیگران است.

هدف گذاری: کسب وکارها به همان اندازه ای قوی هستند که جوامع آنها قدرتمند باشد. شرکت ها باید تلاش کنند درک کنند چگونه از تلاش های پاسخ اضطراری برای نمونه با فراهم ساختن پول، تجهیزات یا تخصص حمایت کنند. برای مثال، چند شرکت در چین با تغییر نوع فعالیت خود به تولید ماسک و لباس مخصوص روی آورده اند.

منبع: اقتصادنیوز

به "پیش بینی6 نهاد بین المللی درباره پس لرزه های کرونا دراقتصاد جهان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پیش بینی6 نهاد بین المللی درباره پس لرزه های کرونا دراقتصاد جهان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید